تتزايد في أوروبا الدعوات والإجراءات ضد إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وما كان في السابق مجرد احتجاجات شعبية ومظاهرات وبيانات سياسية، بدأ ينتقل تدريجياً إلى إجراءات اقتصادية وثقافية ورياضية، تطرح سؤالًا أكبر: هل تتحول المقاطعة من أداة ضغط على الحكومة الإسرائيلية إلى مسار لعزل إسرائيل نفسها؟
أحدث المؤشرات جاء من هولندا، حيث دخل قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر، مع فرض قيود على شراء وبيع هذه المنتجات وتقديم الخدمات التي تساعد على تجارتها، في خطوة قالت الحكومة الهولندية إنها تهدف إلى مواءمة سياستها التجارية مع القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية.
ويشمل القرار المنتجات التي مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية و القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، فيما لا تزال التقارير عن تطبيق هذه الإجراءات على المسافرين محدودة حتى الآن.
وهولندا ليست وحدها؛ فقد سبقتها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا في اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما أعلنت دول أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا، نيتها فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات، على خلفية تصاعد إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك مخطط البناء في منطقة E1 التي تربط القدس بمحيط مستوطنة معاليه أدوميم.
وتأتي هذه الخطوات أيضاً في سياق تغير واضح في الخطاب الأوروبي تجاه إسرائيل. ففي بريطانيا، وصف وزير الخارجية إيد ميليباند ما يجري في مناطق من الضفة الغربية بأنه "تطهير عرقي" يرتكبه مستوطنون، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عنه، معلناً أن الموقف الرسمي البريطاني أصبح اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني. كما قال رئيس الوزراء أندي برنهام إن بلاده لم تعد مستعدة للوقوف متفرجة على ما يجري.
هذه الإجراءات تستند، في الخطاب الأوروبي، إلى موقف قانوني وسياسي واضح من المستوطنات، وليس إلى مقاطعة إسرائيل بوصفها دولة. ولذلك من المهم عدم الخلط بين مقاطعة منتجات المستوطنات والمقاطعة الشاملة لإسرائيل. لكن الخط الفاصل بينهما قد يصبح موضع اختبار إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياساتها الحالية.
التعليقات (0)