دخلت العلاقات الدبلوماسية بين هولندا ودولة الاحتلال الإسرائيلي نفقاً مظلماً، عقب اتخاذ أمستردام خطوات عملية لحظر منتجات المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتأتي هذه التطورات في ظل عزلة دولية متنامية تواجهها حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو بسبب سياساتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية.
وفي رد فعل انتقامي، أعلنت سلطات الاحتلال سحب اعتمادات دبلوماسيين هولنديين يعملون في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأمهل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الدبلوماسيين المتأثرين بالقرار سبعة أيام فقط لإعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، في خطوة وصفتها أوساط سياسية بالتصعيدية وغير المسبوقة.
من جانبها، لم تقف الحكومة الهولندية مكتوفة الأيدي، حيث استدعت السفير الإسرائيلي في أمستردام للاحتجاج رسمياً على هذه الإجراءات التي اعتبرتها غير مبررة. وأكد وزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن أن قرار حظر الواردات ليس موجهاً ضد إسرائيل كدولة، بل هو التزام بالقانون الدولي الذي يمنع المساهمة في أوضاع غير قانونية ناتجة عن الاستيطان.
وعلى صعيد الإجراءات الميدانية، بدأت السلطات الهولندية في مطار شيبول الدولي بالعاصمة أمستردام إخضاع المسافرين القادمين من إسرائيل لعمليات تفتيش وتدقيق جمركي صارمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم دخول سلع ومنتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية تحت مسميات مضللة، تنفيذاً للقرار الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المسافرين الإسرائيليين واجهوا عمليات تفتيش مطولة للأمتعة، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية لإصدار تحذيرات لمواطنيها من مواجهة إجراءات وصفتها بالمهينة. وأوضحت المصادر أن مخالفة القوانين الهولندية المتعلقة بحظر سلع المستوطنات قد تعرض أصحابها لغرامات مالية كبيرة أو حتى عقوبات بالسجن.
وزارة الخارجية الفلسطينية دخلت على خط الأزمة، منددة بما وصفته بـ 'الابتزاز الإسرائيلي' للدبلوماسية الهولندية والمجتمع الدولي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة قانونية تمنحه الحق في عرقلة العمل الدبلوماسي الدولي في المناطق المحتلة.
التعليقات (0)