طهران- عرضت السلطة القضائية الإيرانية أوضاع قضايا تخص شخصيات سياسية وإعلامية من اتجاهات مختلفة، في إعلان جمع بين حكمِ سجنٍ بدأ تنفيذه، وأحكام عُلِّق تنفيذ عقوبة السجن فيها، وحكم لا يزال قيد الطعن.
وكان نقل النائب المحافظ حميد رسائي إلى سجن إيفين أبرز تطوراتها، بعدما تحول الحكم بحقه إلى خلاف داخل المعسكر المحافظ، وأثار إعلان الملفات معا تساؤلات بشأن توقيته وحدود التعبير السياسي والإعلامي.
وقالت السلطة القضائية -أمس الاثنين- إن رسائي نُقل الأحد الماضي إلى جناح رجال الدين في سجن إيفين لتنفيذ حكم نهائي بسجنه 10 أشهر.
وأوضحت أن المحكمة الخاصة برجال الدين أدانته بتهمة نشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار بالغير، على خلفية مادة نشرتها أسبوعية "9 دي" التي كان يديرها بعنوان "تلاعب قاليباف بوثائق البرلمان".
ووفق الرواية القضائية، تقدم الممثل القانوني للبرلمان بالشكوى في فبراير/شباط 2024، وأصبح الحكم نهائيا في يونيو/حزيران الماضي. وتقول السلطة القضائية إن المادة نُشرت قبل انتخاب رسائي للبرلمان الحالي، وإن محاكمته جرت بصفته مدير الأسبوعية.
لكن رسائي قال -في كلمة أمام جلسة برلمانية عُقدت عبر الإنترنت الأحد- إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الشاكي شخصيا. ووصف الحكم بأنه سياسي وغير عادل، معلنا في الوقت نفسه امتثاله له.
التعليقات (0)