حددت الحكومة الجزائرية -أمس الاثنين- ثلاثة أصناف من الجرائم التي تستدعي إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها، ضمن مشروع تعديل قانون العقوبات، عقب حرائق ضخمة هزت ولايات شرق البلاد في أغسطس/آب الماضي، وتسببت في سقوط قتلى وتسجيل خسائر مادية كبيرة.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المشروع أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى للبرلمان.
وعقوبة الإعدام منصوص عليها في التشريع الجنائي الجزائري، حيث ما زالت المحاكم تصدر أحكاما بها في عدد من القضايا، لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993.
وحسب مشروع القانون، يشمل الصنف الأول من الجرائم إضرام الحرائق عمدا في الغابات والأحراش والحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو في الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات.
ويتعلق الصنف الثاني بإضرام النار عمدا في ممتلكات عامة أو خاصة بتحريض أو لصالح دولة أجنبية أو جهة أجنبية، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة.
ويشمل الصنف ذاته الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسات الدولة وسيرها الطبيعي أو الاقتصاد الوطني، أو تلك التي تتسبب في أضرار للبيئة والتوازن البيئي والموارد الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
التعليقات (0)