مقال: غزة تفقد مقومات اقتصادها

فقد اقتصاد غزة معظم قدرته على الإنتاج وتوليد الدخل، في ظل البطالة المرتفعة وتدمير المنشآت وانهيار القطاعات الزراعية والصناعية والإنشائية إلى جانب الارتفاع الحاد في الأسعار، لتتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة تمس قدرة السكان على العمل وكسب الدخل وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، دمّرت اسرائيل نحو 92% من المنشآت الاقتصادية، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 58 سنتا يوميا من الناتج، وليس دخلا نقديا يحصل عليه الفرد.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة أكثر من 78%، فيما تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94% لكل منهما، وانكمش قطاع الإنشاءات بنسبة 99% مقارنة بعام 2022.

هذه الأرقام تكشف جوهر المشكلة، فالاقتصاد لا يخسر وظائف فقط وإنما يخسر الآلات والمصانع والمزارع وسلاسل التوريد والأسواق، أي الأدوات التي تسمح أصلا بتوليد الوظائف والدخل.

وعندما تتوقف المنشأة عن الإنتاج، يفقد العامل دخله فينخفض إنفاقه ويتراجع الطلب على سلع التاجر فيخفض التاجر مشترياته فتتضرر منشآت أخرى. وهكذا تتحول الصدمة الأولى إلى دائرة انكماش يصعب كسرها.

ولعل الأكثر تعقيدا أن هذا الانكماش يحدث بالتزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار. فقد ظل المستوى العام للأسعار في غزة عام 2025 أعلى بنسبة 274% من مستواه في 2022. وهذا يعني أن المواطن يواجه معادلة اقتصادية شديدة القسوة، فرص عمل أقل وإنتاج أقل ودخل أضعف مقابل تكلفة معيشة أعلى.