دخلت العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية التوسع المتسارع في المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط إجراءات أوروبية تستهدف منتجات المستوطنات وشركات وأفرادا مرتبطين بها، وردود إسرائيلية شملت إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين وإغلاق قنصليات.
وفي أحدث مواقف التصعيد، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية بأنه "تطهير عرقي"، وقال إنه يدين ما وصفهم بـ"المستوطنين الإرهابيين"، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام، وأن بريطانيا لن تسمح بتقويضه.
وتزامن الموقف البريطاني مع خطوات أوروبية أخرى، بينها حظر هولندا استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، فيما دعت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وتحولت الضغوط السياسية إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية، إذ فرضت بريطانيا وفرنسا وهولندا قيودا على استيراد منتجات المستوطنات، بينما تقترب الدنمارك والنرويج من اتخاذ خطوات مماثلة، كما فرضت دول أوروبية عقوبات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع المستوطنات.
وفي المقابل, اتخذت إسرائيل إجراءات دبلوماسية مضادة. وبحسب ما عرضه برنامج "سياق الحدث" على الجزيرة، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائمة بأعمال السفارة الإسبانية فرنسيسكا بادروس إلى "جلسة توبيخ"، بعد تصريحات الوزيرة الإسبانية، واعتبرت الخارجية الإسرائيلية تلك التصريحات جزءا من "سياسة ممنهجة" تتبعها الحكومة الإسبانية.
كما ألغت إسرائيل الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على العقوبات الهولندية المتعلقة بالمستوطنات. وكانت إسرائيل قد أغلقت في وقت سابق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعد إعلان لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد منتجات المستوطنات.
التعليقات (0)