كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الشركات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطتها.
وأوضحت المفوضية أن هذه المعطيات وردت في تحديث لقاعدة البيانات التي أنشأتها عام 2020، تنفيذًا لتفويض من مجلس حقوق الإنسان، والتي تتضمن الشركات الضالعة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات في عشرة مجالات.
ويغطي التحديث الأخير أنشطة شركات تعمل في قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، فيما أضيفت 61 شركة إلى القائمة، وحُذفت خمس شركات بعدما خلصت المراجعة إلى أنها لم تعد منخرطة في الأنشطة المشمولة.
أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 214 شركة من 11 دولة تواصل ممارسة أنشطة داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة إياها باتخاذ خطوات لمعالجة التداعيات الحقوقية المترتبة على أعمالها.⬅️لمتابعة التفاصيل… pic.twitter.com/in0gVcbbkE
وبيّنت المفوضية أنها تواصل مراجعة الشركات الأخرى التي لم تستكمل عملية تقييمها قبل صدور التقرير، وذلك عقب دعوة عامة لتقديم المعلومات أطلقتها عام 2024.
ومن أصل المعلومات المتعلقة بـ596 شركة، راجعت المفوضية بيانات 215 شركة خلال العام الماضي، فيما استكملت مراجعة 126 شركة أخرى خلال العام الجاري، مع تركيز التقييم على تأثير أنشطة الشركات في حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
التعليقات (0)