عقدة الفيتو.. الأمم المتحدة بين دعوات الإصلاح وهيمنة الدول الكبرى

بينما تتعالى الأصوات الداعية إلى إصلاح الأمم المتحدة الخاضعة لهيمنة الدول الخمس الكبرى التي تتخذ من حق النقض (الفيتو) سلاحا لحماية مصالحها، يرى محللون أن العالم قد يتجه نحو التحالفات العسكرية والاقتصادية لتجاوز المنظمة الدولية وتحويلها إلى منظمة رمزية لا تأثير لها.

فعندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011، تحرك مجلس الأمن سريعا لاتخاذ ما اعتبرها تدابير لازمة لحماية المدنيين، وفرض حظرا جويا لمنع ارتكاب انتهاكات جسيمة، لكنه فشل في فرض تدابير مماثلة في سوريا بسبب انقسام الدول دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو)، وخصوصا روسيا والصين.

ومع عجز المجلس عن حماية السوريين في العام نفسه الذي قرر فيه حماية الليبيين، تساءل العالم عما إذا كانت حماية المدنيين هدفا أخلاقيا وقانونيا أم إنها تكون هكذا في بلد ثم تخضع لحسابات السياسة في بلد آخر.

وحسب تقرير "الأمم المتحدة أمام اختبار البقاء أو الإصلاح" الذي أنتجته الجزيرة، فقد أعادت الازدواجية التي تعاملت بها القوى الكبرى إزاء وضعين متشابهين تماما، الحديث عن ضرورة إصلاح الأمم المتحدة التي لا تزال تخضع لإرادة خمس دول فقط بينما العالم تضاعف خمس مرات عما كان عليه حينما أنشئت هذه المنظمة الدولية عام 1945.

وبدأ الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم تكرر على مدار العقود التالية، لكن الأسئلة الأكثر إلحاحا كانت:

فبعد حرب عالمية مدمرة هُزمت فيها اليابان وألمانيا وانتصر فيها الحلفاء، تأسست الأمم المتحدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1945، بهدف بناء نظام يمنع اندلاع حروب مدمرة جديدة وينمي علاقات الود بين الأمم.