حذّر تقرير حقوقي من أن حجب المعلومات عن الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، ولا سيما ما يتعلق بمكان الاحتجاز والأساس القانوني للاعتقال والحالة الصحية وظروف الوفاة ومكان الجثمان، يحرم المعتقلين وعائلاتهم من حقوق أساسية ويعرقل إجراءات العلاج والطعن القضائي وحفظ الأدلة والمساءلة.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة تضامن، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف 28 أيلول/سبتمبر، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحتجزين لا يمثل مسألة إجرائية فحسب، بل يشكل ضمانة أساسية لحمايتهم من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.
معلومات أساسية محجوبة إقرأ أيضاً أبو الحمص: اقتحام "بن غفير" لزنزانة الأسير حسن سلامة تصعيد إرهابي
وبحسب التقرير، تشمل المعلومات التي يجري حجبها أو تأخيرها تحديد مكان المحتجز، والجهة التي تحتجزه، والأساس القانوني لاحتجازه، ووضعه القضائي، إلى جانب المعلومات المتعلقة بحالته الصحية ونقله بين أماكن الاحتجاز أو المنشآت الطبية.
وأشار إلى أن عدم معرفة مكان الأسير أو وضعه القانوني يحدّ من قدرة عائلته ومحاميه على متابعة قضيته والطعن في قانونية احتجازه، فيما قد يؤدي حجب المعلومات الطبية إلى تأخير الرعاية اللازمة أو عرقلة التدخل لإنقاذ حياته.
وأضاف أن المشكلة تصبح أكثر خطورة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، إذ تتصل المعلومات المطلوبة بظروف الوفاة ونتائج التحقيق فيها، وتوثيق الإصابات أو الأسباب الطبية، ومكان الجثمان، والإجراءات المتبعة لتسليمه إلى ذويه.
التعليقات (0)