كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة داخل المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة الشركات المعنية باتخاذ خطوات لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في تقرير جديد لتحديث قاعدة البيانات التي أنشأتها المفوضية عام 2020، والتي ترصد الشركات المشاركة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات ضمن عشرة قطاعات، بناء على تكليف من مجلس حقوق الإنسان.
وشمل التحديث شركات تعمل في مجالات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة.
وأفادت المفوضية بإضافة 61 شركة إلى قاعدة البيانات، مقابل حذف خمس شركات كانت مدرجة في قوائم سابقة، بعدما خلصت عملية المراجعة إلى أنها لم تعد تشارك في الأنشطة التي تشملها القاعدة.
وقالت المفوضية إنها تواصل تقييم الشركات التي لم تستكمل مراجعة بياناتها قبل صدور التقرير، عقب الدعوة التي وجهتها عام 2024 لتقديم المعلومات ذات الصلة.
وبحسب التقرير، تلقت المفوضية معلومات بشأن 596 شركة، وراجعت خلال العام الماضي بيانات 215 شركة، فيما استكملت خلال العام الجاري مراجعة 126 شركة أخرى.
التعليقات (0)