حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من اتساع ظاهرة نهب ممتلكات المدنيين على يد قوات الاحتلال، مؤكدًا أنها باتت تمثل سياسة فعلية تتكرر في مناطق العمليات العسكرية من غزة والضفة الغربية وصولًا إلى جنوب لبنان.

وأوضح المرصد، في بيان صدر عنه أن الشهادات التي وثقها بشأن حوادث النهب في جنوبي لبنان تكشف نمطًا واضحًا من السلوك داخل العمليات العسكرية، لا يقتصر على القتل والتدمير والتهجير، بل يمتد إلى اقتحام منازل المدنيين بعد السيطرة عليها، والعبث بمحتوياتها والاستيلاء على الأموال والمقتنيات الخاصة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وفقًا للقانون الجنائي الدولي.

وأكد الأورومتوسطي أن ما تم توثيقه يتقاطع مع تقارير إعلامية وشهادات من داخل الجيش الإسرائيلي، تحدثت عن عمليات نهب واسعة نفذها جنود من القوات النظامية والاحتياطية، استهدفت منازل ومتاجر في جنوبي لبنان.

ولفت المرصد إلى أن تكرار هذه الوقائع، ووقوع بعضها على مرأى من قادة الوحدات أو توثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون مؤشرات جدية على المحاسبة، يعكس غياب الردع، ويشير إلى أن هذه الأفعال باتت تُمارس بشكل اعتيادي تحت غطاء العمليات العسكرية.