وجهت الرئاسة السورية اليوم الاثنين الجهات الحكومية بترشيد الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية طلبت من الجهات الحكومية مراجعة أوجه الصرف القابلة للترشيد، مع عدم المساس بالمهام الأساسية والخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الإجراءات اقترحتها وزارة المالية ووافقت عليها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها راعت استمرارية الخدمات الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور.
وقال الوزير برنية إن الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وانعكاساتها على المالية العامة.
وأضاف أن الهدف يتمثل في الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وتأثيرا.
وتشمل الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع تأجيل المشاريع التي يمكن إرجاؤها من دون تأثير جوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)