لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر حيوي لناقلات النفط والغاز، ولا تقتصر تداعيات اضطراب الملاحة فيه على ارتفاع أسعار الطاقة وتقلباتها، فالأزمة التي أصابت حركة السفن في المضيق تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد العالمي، من الغذاء والأسمدة إلى الصناعات الكيميائية والسلع التجارية.
ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في هرمز، انخفض عبور كميات كبيرة من السلع التي تعتمد على هذا الممر البحري، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال آثار الأزمة من تكاليف النقل إلى الإنتاج والأسواق العالمية.
وتكشف بيانات شركة "كيلر"، كما أوردها تقرير للجزيرة، أعده عبد الله سكر، عن تراجع حاد في حركة عدد من السلع عبر المضيق، في مقدمتها الأسمدة، التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. وانخفض متوسط عبور الأسمدة عبر هرمز من نحو مليونين و850 ألف طن شهريا إلى نحو 560 ألف طن فقط في أغسطس/آب الماضي، أي بنسبة تراجع تتجاوز 80%.
ولا تقتصر خطورة هذا الانخفاض على اضطراب التجارة الحالية، إذ تحذر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من أن الندرة العالمية للأسمدة الناجمة عن اضطرابات الملاحة في هرمز قد تؤدي إلى انخفاض غلات المحاصيل وتقليص الإمدادات الغذائية.
وتشير التقديرات إلى أن تداعيات نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد تظهر بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، ولا سيما في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد في أفريقيا وآسيا.
ولا تبدو أزمة هرمز مجرد مشكلة لوجستية عابرة، بل قد تتحول إلى عامل ضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي وعلى أسعار الغذاء في الأسواق التي تعتمد على واردات الأسمدة والمحاصيل.
التعليقات (0)