مصانع السيارات الغربية تبحث عن فرصة في قطاع الدفاع

تتجه شركات سيارات غربية إلى المناقصات العسكرية بحثا عن مشترين لطرازات تنتجها بالفعل، في حين تدرس شركات أخرى نقل مصانع يقل استخدامها إلى مستثمرين في قطاع الدفاع، لكن توسع الإنفاق العسكري لا يعني أن الطلبات الدفاعية قادرة على تعويض أعمال السيارات، حسبما نقلت رويترز عن مسؤولين ومحللين.

وتبدو الفرصة أكبر مما كانت عليه قبل سنوات، فقد زاد أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون وكندا إنفاقهم الدفاعي بنحو 20% بالقيمة الحقيقية في 2025 مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الحلف.

وتعهد الأعضاء بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع والأنشطة الأمنية المرتبطة به بحلول 2035.

في الوقت نفسه، تبحث صناعة السيارات عن استخدام أفضل لقدراتها الإنتاجية، ويقول اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي إن إنتاج المركبات في الاتحاد الأوروبي خلال 2025 كان أقل بنحو 3 ملايين مركبة من مستواه في 2019، وسط منافسة عالمية متزايدة وارتفاع تكاليف التصنيع، لكن الطلب الأوروبي لا يتراجع في جميع الأسواق؛ إذ زادت تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد بنسبة 5.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.

تمثل المركبات الخفيفة أقرب فرص شركات السيارات إلى سوق الدفاع، ووفق رويترز تتنافس فورد وجنرال موتورز وجاغوار لاند روفر على عقد لوزارة الدفاع البريطانية، يشمل مبدئيا نحو 3 آلاف مركبة، وتعتمد العروض على طرازات موجودة: شاحنتي "رينجر" من فورد و"سيلفرادو" من جنرال موتورز، وسيارة "ديفندر" من جاغوار لاند روفر، بعد تعديلها للاستخدام العسكري.

تبلغ القيمة التقديرية للمناقصة 900 مليون جنيه إسترليني ( 1.19 مليار دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفق إعلان المشتريات البريطاني.