أفادت مصادر إعلامية رسمية في تركيا بأن السلطات القضائية قررت رفع أوامر تجميد الأصول التي كانت مفروضة على 46 شركة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول صناديق الاستثمار ومزاعم التلاعب في سوق الأوراق المالية. وأوضح مكتب المدعي العام في إسطنبول أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى تقييمات فنية حديثة وتوصيات صادرة عن هيئة أسواق المال التركية.
وكانت هذه الشركات جزءاً من قائمة واسعة ضمت عشرات الكيانات القانونية والصناديق والأفراد الذين خضعوا لإجراءات احترازية مشددة. وتركز التحقيقات على تتبع معاملات مالية ضخمة نُفذت في سوق الأسهم خلال الفترة ما بين يوليو الماضي و16 سبتمبر، وهي الفترة التي سبقت صدور أوامر بتصفية صناديق استثمارية لمواجهة أزمة سيولة حادة.
من جانبه، أشار وزير العدل التركي، أقن جورلك، إلى أن الجهات الرقابية والمحققين يواصلون التدقيق في عمليات الشراء والبيع الكبيرة التي أثارت ريبة حول نزاهة التداولات. يذكر أن الإجراءات القانونية الأولية كانت قد طالت أصول 18 صندوقاً و42 شخصاً، بالإضافة إلى فرض حظر السفر على 37 شخصاً على ذمة القضية ذاتها.
التعليقات (0)