تصاعد الخطاب الرسمي الإسرائيلي لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة والضفة

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التصاعد المتسارع في الخطاب الإسرائيلي الرسمي بشأن مستقبل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرًا من أن هذا الخطاب لم يعد يقتصر على مواقف سياسية فردية أو تصريحات موسمية، بل يتجه بصورة متزايدة إلى طرح سياسات تقوم على تقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين وسلبهم مقومات الحياة وإفقادهم إمكانية البقاء والتطور داخل أرضهم تمهيدًا لدفعهم نحو الهجرة.

ورأى المركز في بيان له اليوم الاثنين، أن التصريحات المتكررة الصادرة عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تقدم مثالًا واضحًا على هذا المسار، مشيرا إلى خطة سموتيرتش لقطاع غزة والتي كشف عنها في لقاء نشر على القناة 14 والتي تتضمن إبقاء الوضع الحالي كما هو مع زيادة الضغط في حشر الغزيين في الـ30% المتبقية من القطاع مع إفقادهم الأمل في المستقبل.

وادعى سموتريتش أن "الحل يكمن في حرمان العدو من الأمل وفرض السيادة .. المفتاح الأهم للهجرة هو سلبهم الأمل .. لا يمكننا تحمل وجود مليوني نازي يعيشون على حدودنا. لذلك، علينا أن نضم المنطقة حتى الخط الأصفر".

كما أشار المركز الحقوقي إلى أنه سبق لسموتريتش أن أعلن في مايو/أيار 2025 أن غزة ستتعرض لـ"دمار كامل" وأن سكانها سيحشرون في منطقة ضيقة في الجنوب قبل أن "يفقدوا الأمل" ويدركوا أنه لا يوجد ما يمكن البحث عنه في غزة ويتجهوا إلى الانتقال إلى دول أخرى. كما أعلن لاحقًا أن إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة الغربية وأن قيام دولة فلسطينية لن يحدث في ظل وجوده في موقع المسؤولية.

واعتبر المركز أن خطورة هذه التصريحات لا تكمن في مضمونها السياسي فحسب وإنما في اجتماعها مع سياسات وإجراءات إسرائيلية ميدانية تؤدي إلى تقليص المجال المتاح للحياة الفلسطينية في غزة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع بالتوازي مع توسيع الاستيطان وفرض الوقائع الجديدة في الضفة الغربية.

وأشار مركز غزة كذلك إلى التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي أعلن في 27 سبتمبر/أيلول 2026 أنه في حال توليه وزارة الأمن سيعمل على العودة إلى مستوطنة نيسانيت وإلى كامل المنطقة الشمالية من قطاع غزة وإلى "كل غزة" مع مواصلة الاستيطان وتشجيع الهجرة. وجاءت هذه التصريحات في فعالية سياسية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.