كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "نيويورك تايمز" نُشر في أبريل/نيسان 2026، عن فضيحة أخلاقية وقانونية تضرب "مؤسسة سك العملة الأمريكية" (U.S. Mint)، حيث أثبتت الصحيفة أن الذهب المستخدم في صناعة العملات المعدنية الأمريكية -التي يُفترض أنها تمثل "قيم الحرية"- يعود في أصله إلى مناجم تديرها كارتيلات المخدرات في كولومبيا وجماعات مسلحة حول العالم.

وبحسب التحقيق، فإن الذهب الذي تموله جماعات مثل "كلان ديل غولفو" (Clan del Golfo) يمر عبر مراحل "غسل" قانوني، تبدأ بتسجيله ضمن برامج تعدين محلية تسمح بتداوله رسميا، رغم كونه مستخرجا بطرق غير مشروعة وتحت ظروف بيئية وصحية خطيرة.

ويشير التقرير إلى أن هذا الذهب يُصدَّر لاحقا إلى الولايات المتحدة، حيث يُخلط مع ذهب من مصادر أخرى داخل مصافٍ محلية، ما يمنحه صفة "الأصل الأمريكي" وفق ممارسات صناعية، رغم أن القانون الأمريكي يشترط استخدام ذهب مستخرج حديثا من داخل البلاد.

كما يلفت التحقيق إلى أن الجهات الرقابية لم تفرض تدقيقا كافيا على مصادر الذهب، وأن وزارة الخزانة الأمريكية تعهدت بمراجعة إجراءات التوريد، وسط مخاوف من أن تسهم هذه الثغرات في تمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمخدرات وتمويل النزاعات.

وجاء التحقيق نتيجة جهد ميداني استمر لأكثر من عامين، قاده المراسلون جاستن شيك، وسيمون بوسادا، وفيديريكو ريوس.

وانطلق الفريق ميدانيا من قلب أراضي كارتيل "كلان ديل غولفو" (Clan del Golfo) في شمال غرب كولومبيا، واعتمد في منهجية تحقيقه على تتبع سلاسل التوريد عبر قواعد بيانات التصدير والاستيراد، ومقابلات مع عمال مناجم أُصيبوا بالتسمم بسبب الزئبق، وصولا إلى مصافي الذهب في تكساس ويوتا، وانتهاء بمصنع "ويست بوينت" التابع للحكومة الأمريكية.