السويسريون يصوتون بأغلبية ساحقة ضد تشديد قواعد الحياد التاريخي

شهدت سويسرا يوم أمس الأحد حراكاً ديمقراطياً واسعاً انتهى برفض أغلبية ساحقة بلغت 70.1% لمبادرة شعبية كانت تسعى لإدخال تعديلات دستورية جوهرية على مفهوم الحياد التاريخي للبلاد. ورمت هذه المبادرة إلى تقييد قدرة الحكومة على الانخراط في أي تحالفات عسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، وحصرها فقط في تلك التي تقرها منظمة الأمم المتحدة.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس من العاصمة برن أن الرفض الشعبي لا يعني التخلي عن مبدأ الحياد الذي يمثل ركيزة أساسية للدولة. وأوضح كاسيس أن سويسرا ستحافظ على هويتها السياسية التي تبنتها منذ قرون، مشيراً إلى أن النتيجة تمنح السلطات مرونة في إدارة الأزمات الدولية دون الانغلاق التام.

ويعود تجذر الحياد السويسري في الدستور الاتحادي إلى عام 1848، حيث التزمت البلاد بعدم الانحياز لأي طرف في النزاعات المسلحة الدولية. إلا أن هذا المفهوم تعرض لاختبارات حقيقية مؤخراً، خاصة بعد قرار برن تبني العقوبات الأوروبية ضد موسكو عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتوليها عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وكشف الاستفتاء عن انقسام في الرؤى بين نهج مرن يرى ضرورة تكييف السياسة الخارجية مع المتغيرات الدولية، ونهج متشدد يطالب بالانعزال عن الصراعات الاقتصادية. ويرى أنصار النهج المرن أن التعاون مع حلف شمال الأطلسي 'الناتو' دون الانضمام إليه رسمياً يخدم المصالح الأمنية القومية لسويسرا في ظل التهديدات الراهنة.

من جانبه، دافع كاسيس عن حرية الحركة السياسية، معتبراً أن الحياد لا يعني الصمت أو غض الطرف عند وقوع انتهاكات صارخة للقوانين الدولية. وشدد على أن سويسرا يجب أن تظل فاعلة في الساحة العالمية بما يضمن احترام القواعد الإنسانية والدولية التي تأسست عليها المنظمات التي تستضيفها البلاد.

وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة لورانس فيلمان رييل أن تصويت السويسريين يعكس رغبة شعبية في الاحتفاظ بأدوات الضغط السياسي والاقتصادي. وأشارت إلى أن القدرة على فرض العقوبات تمنح سويسرا صوتاً مسموعاً وتأثيراً يتجاوز حدودها الجغرافية، وهو ما رفض الناخبون التنازل عنه لصالح نص دستوري جامد.