أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارات بإيداع عدد من الموقوفين السجن، على خلفية مشاركتهم في تحركات تضامنية مع معتقلي أسطول الصمود، في حين أُحيل القاصر آدم مبارك إلى قاضي الأطفال، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن الموقوفين.
وجاءت القرارات عقب حملة إيقافات طالت مشاركين في مسيرة تضامنية نُظمت في العاصمة تونس يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري، للمطالبة بالإفراج عن أربعة تونسيين من أعضاء قيادة أسطول الصمود الموقوفين على ذمة قضية قضائية.
وقالت هيئة الدفاع إن السلطات أوقفت 15 شخصًا على خلفية المسيرة، قبل الإفراج عن اثنين منهم، فيما مثل 13 موقوفًا أمام النيابة العمومية.
وأضافت الهيئة أن الإيقافات لم تقتصر على المشاركين في المسيرة، بل شملت أشخاصًا جرى توقيفهم داخل منازلهم أو أثناء تنقلهم، مشيرة إلى توقيف أفراد من عائلة واحدة.
وأثارت إحالة القاصر آدم مبارك إلى قاضي الأطفال ردود فعل منظمات مدنية، إذ قال أسامة الطاهري، رئيس منظمة "الموفما" التي ينتمي إليها مبارك، إن المنظمة تتابع بقلق وضعه، وتطالب بالإفراج عنه باعتباره تلميذًا قاصرًا.
ودعا الطاهري إلى مراعاة وضع مبارك القانوني والعمري، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل تحركاتها للمطالبة بإطلاق سراحه وعودته إلى أسرته ومدرسته.
التعليقات (0)