تواجه الدول العربية مزيدا من الضغوط جراء ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة النقل وسلاسل الإمداد، وتعثر صادرات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، مما يعني زيادة تكلفة واردات القمح للمنطقة العربية.
وتتباين الضغوط من دولة لأخرى، وتزيد في الدول الأكثر اعتمادا على الاستيراد لتغطية الاحتياجات والأقل قدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار دوليا.
يكشف البنك الدولي أن الدول العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القمح المستورد لتغطية الاستهلاك المحلي من أبرز الواردات في هذه الدول، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق.
وحسب وكالة رويترز ارتفعت أسعار شحنات القمح المعدة للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بنسبة 25% مقارنة بما قبل أزمة اختناق إمدادات الحبوب وتعطل مرورها من البحر الأسود بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
والبحر الأسود -الذي يربط بين آسيا وأوروبا- ممر حيوي لشحنات المحاصيل العالمية إلى بعض أكثر دول العالم سكانا، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا تمثلان معا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية.
ويتراوح سعر طن القمح الأمريكي ما بين 310 دولارات و330 دولارا أمريكيا، بحسب بيانات البنك الدولي الصادرة في سبتمبر/أيلول 2026.
التعليقات (0)