اتخذت وزارة الخارجية الإسرائيلية إجراءً تصعيدياً ضد الدبلوماسية الهولندية، حيث أعلنت يوم الأحد سحب الصفة الرسمية والحصانة من أعضاء المكتب التمثيلي لهولندا العاملين في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وجاءت هذه الخطوة بقرار مباشر من وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي أبلغ السفارة الهولندية بضرورة تسليم الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي في غضون أسبوع واحد فقط.
وأكدت مصادر رسمية أن المهلة الممنوحة للدبلوماسيين الهولنديين تنتهي بمرور سبعة أيام، حيث ستسقط عنهم كافة الحقوق والامتيازات الدبلوماسية التي كانوا يتمتعون بها. ويرتبط هذا القرار بشكل مباشر ببدء تنفيذ هولندا لقرار حظر استيراد وتداول المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي تصريحات عبر منصة إكس، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده لن تقبل باستمرار عمل البعثة الهولندية من داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إذا استمرت أمستردام في سياساتها الحالية. وأشار إلى أن هولندا يمكنها ممارسة نشاطها الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية بعيداً عن التسهيلات الإسرائيلية، مشدداً على أن أي إجراء يضر بمصالح إسرائيل سيواجه برد فعل حازم.
وكشف ساعر عن إجراءات سابقة اتخذت ضد الجانب الهولندي، من بينها إصدار أوامر في شهر أغسطس الماضي لإبعاد الوفد الهولندي من مركز الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة في منطقة كريات جات. وأكد الوزير أن تلك القرارات قد نفذت بالفعل، مما يعكس عمق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجانبين على خلفية ملف الاستيطان.
من جانبها، بدأت السلطات الهولندية فعلياً بتطبيق إجراءات رقابية مشددة على الواردات والمسافرين القادمين من إسرائيل للتأكد من خلوها من بضائع المستوطنات. وأفادت مصادر إعلامية بأن مفتشين جمركيين في مطار أمستردام قاموا بتفتيش دقيق لركاب رحلة تابعة لشركة 'العال' الإسرائيلية، بحثاً عن أي منتجات منشؤها الضفة الغربية أو هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكرت تقارير عبرية أن الإجراءات الهولندية تأتي في سياق قرار دخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، ويحظر بشكل كامل شراء أو بيع السلع الاستيطانية. وتراقب السلطات الهولندية محاولات بعض الشركات الإسرائيلية الالتفاف على قرارات الحظر الأوروبية عبر وسم منتجات المستوطنات بأنها صنعت داخل حدود عام 1948.
التعليقات (0)