تتصاعد حدة الأزمات الاقتصادية في الداخل الإيراني مع ظهور مؤشرات واضحة على تأثر قطاعات حيوية واستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ويأتي هذا التدهور نتيجة مباشرة لتعليق الرحلات الجوية مع سلطنة عمان، التي تُعد الممر اللوجستي الأهم والعمود الفقري لواردات الأجهزة الذكية إلى الأسواق الإيرانية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين الإيرانيين بدأوا بالاعتراف علانية بحجم الضرر، حيث أشار رئيس غرفة التجارة ورئيس جمعية الهواتف المحمولة إلى خطورة الموقف الراهن. وأكدت هذه القيادات الاقتصادية أن السوق كان سيواجه شللاً تاماً لولا وجود مخزون استراتيجي تم تأمينه خلال الربع الأخير قبل تفعيل العقوبات الجوية الأخيرة.
وتشير البيانات الميدانية إلى أن نحو 90% من احتياجات السوق الإيراني من الهواتف المحمولة تعتمد كلياً على الخطوط القادمة من سلطنة عمان. وتصل هذه الشحنات في الأصل من دبي إلى المطارات العمانية قبل أن يتم شحنها إلى إيران، مما يجعل توقف هذا المسار الجوي ضربة قاصمة لسلاسل الإمداد التقنية.
وحذرت المصادر من أن استمرار إيقاف الرحلات الجوية بين طهران ومسقط لفترة طويلة سيؤدي إلى قفزات سعرية غير مسبوقة ونقص حاد في الأجهزة. وتكافح الحكومة الإيرانية حالياً لإيجاد بدائل لوجستية سريعة تضمن تدفق السلع الأساسية والتقنية في ظل تشديد الخناق على المنافذ الجوية والبحرية.
من جانبه، صرح رئيس المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بأن الجهود الحكومية لا تزال مركزة على كبح جماح التضخم رغم حالة الاضطراب التي سادت الأسواق. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه البلاد ما وصفته الإدارة الأمريكية بحملة 'المنبوذ الاقتصادي' الهادفة إلى عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لا يزال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتواجد في نيويورك، مما يعزز التكهنات حول وجود قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب الأمريكي. وأشارت تقارير مقربة من الفريق المفاوض إلى إمكانية عقد اجتماعات مباشرة أو غير مباشرة بين وفدي البلدين خلال الأسبوع المقبل لبحث سبل خفض التصعيد.
التعليقات (0)