تواجه الحكومة الإسبانية ضغوطاً متزايدة من الاتحاد الأوروبي والأوساط السياسية المعارضة، مما دفعها نحو تبني إجراءات قانونية صارمة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، تستعد مدريد للمصادقة على مرسوم قانون جديد يهدف إلى تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين المغاربة الذين تدفقوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال الصيف الماضي.
وأفادت مصادر رسمية بأن التشريع المرتقب سيسمح للسلطات الإسبانية بإعادة المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء سياسي أو إنساني وتم رفضها بشكل مباشر. وتشير التوقعات إلى أن عمليات الترحيل قد تنفذ في بعض الحالات دون انتظار انتهاء كافة الإجراءات القضائية ومراحل الاستئناف المعمول بها سابقاً.
ويحمل هذا القانون طابعاً استثنائياً كونه يستهدف تقليص المهل الإدارية والقضائية بشكل حاد، وتطبيق ذلك على جميع الطلبات المسجلة منذ أواخر يوليو الماضي. ويسعى الجهاز التنفيذي الإسباني من خلال هذه الخطوة إلى تجاوز العقبات القانونية التي كانت تمنح المهاجرين ضمانات بالبقاء طالما كانت ملفاتهم قيد النظر.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليو الماضي، حينما شهدت المنطقة عملية عبور جماعي قياسية لقرابة ثمانين ألف شخص، غرق منهم نحو 141 شخصاً في مأساة إنسانية كبرى. ورغم مغادرة الغالبية العظمى، تشير التقديرات الرسمية إلى بقاء نحو عشرة آلاف مهاجر داخل المدينة المحتلة.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن الأجهزة الأمنية استمعت لآلاف المهاجرين البالغين الذين اختار معظمهم التقدم بطلبات للحماية الدولية بمختلف تصنيفاتها. ويتوقع مسؤولون إسبان أن يتم رفض النسبة الأكبر من هذه الطلبات، مما يمهد الطريق لترحيلهم الجماعي نحو الأراضي المغربية فور إقرار المرسوم.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن التعديلات القانونية الجديدة لن تسري على المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، نظراً لخصوصية وضعهم القانوني. وتخضع ملفات القاصرين لمساطر واتفاقيات دولية مختلفة تمنع التعامل معهم بذات الآلية المتبعة مع البالغين، مما يتطلب معالجة منفصلة.
التعليقات (0)