عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول الجمعة اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة، وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وتكمن أهمية هذا الاجتماع في أنه يمثل نقطة تحول حاسمة تنقل جهود ملاحقة مسؤولي الاحتلال من مرحلة تلقي البلاغات والشكاوى الأولية إلى طور التحقيق الجنائي الميداني والعملي، تلبية لطلبات الادعاء العام باستيفاء الأدلة والشهادات والبيانات الطبية والجغرافية المباشرة، بما يعزز فرص استصدار مذكرات توقيف دولية جديدة.
ويأتي هذا الحراك القضائي في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يوما بعد يوم، مع تواصل المجازر المروعة وتفاقم حرب التجويع في قطاع غزة، وتنامي إرهاب المستوطنين المسلحين والاقتحامات الدامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع تصاعد التنكيل وسياسات التصفية بحق آلاف الأسرى داخل السجون.
وفي تصريحات للجزيرة نت، يوضح عضو فريق المحامين الدوليين عن الضحايا الفلسطينيين عبد المجيد مراري أن الاجتماع يأتي ترسيخا لآليات العمل المستمرة مع مكتب المدعي العام، مبينا أن الفريق الذي يضم أكثر من 5 آلاف محام من مختلف دول العالم يحمل توكيلات قانونية تتيح له الترافع نيابة عن آلاف المتضررين في غزة ومئات الضحايا من الأسرى.
ويشير مراري إلى أن الفريق سلّم المحكمة معطيات مستجدة ولائحة بأسماء مسؤولين إسرائيليين يطالب بإصدار مذكرات توقيف عاجلة بحقهم، وفي مقدمتهم مديرو سجون ومعسكرات احتجاز لتورطهم المباشر في جرائم التعذيب الوحشي والقتل خارج نطاق القضاء، والحرمان الممنهج من الطعام والعلاج، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن سلوك الانتقام والانتهاكات التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ويلفت عضو الفريق القانوني إلى أن هذا اللقاء هو الثالث المخصص لملف الأسرى، وجرى خلاله التنسيق للاستماع المباشر لإفادات محامين تابعوا الضحايا عن قرب، إلى جانب إدراج التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأسرى الأخير في جنيف ضمن ملفات الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الانتقال إلى مرحلة التحقيق يعكس تقدما ملموسا نحو صدور قرارات ومذكرات قضائية دولية.
التعليقات (0)