هذه توصيات مجلس حقوق الإنسان التي رفضها عسكر النيجر

قبل المجلس العسكري الحاكم في النيجر 254 توصية من أصل 265 توصية قدمتها 97 دولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البلاد الحقوقي، لكنه رفض 11 توصية تناولت ملفات تعدها هيومن رايتس ووتش من أبرز بؤر القلق الحقوقي في البلاد.

والاستعراض الدوري الشامل آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تخضع من خلالها سجلات الدول الأعضاء للمراجعة من قبل دول أخرى مرة كل 5 سنوات.

وكانت التوصيات قد قدمت في مايو/أيار، قبل أن ترد عليها سلطات النيجر في الأول من سبتمبر/أيلول. ومن بين ما وافقت عليه الحكومة العسكرية تعهدات بتعزيز حماية المدنيين وضمان تدريب قوات الأمن على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن بين التوصيات التي رفضتها السلطات الدعوة إلى الإفراج عن أشخاص محتجزين تعسفيا، وبينهم الرئيس المخلوع محمد بازوم وزوجته.

وقالت الحكومة إن قضيتهما تقع حصرا ضمن الاختصاص الوطني، ونفت وجود أشخاص محتجزين تعسفا في البلاد.

لكن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد خلص في فبراير/شباط 2025 إلى أن احتجاز بازوم وزوجته تعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عنهما.