ماليزيا تعترف رسمياً بشهادة الحلال الصادرة عن مؤسسة المواصفات الفلسطينية 

رام الله - استكمالاً لإنجازاتها المتتالية في خدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وسعيها إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، تعلن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حصولها على الاعتراف الرسمي من دائرة التنمية الإسلامية الماليزية JAKIM ، وبموجب شهادة صادرة عن الدائرة، اعتمدت المؤسسة كجهة أجنبية معترفا بها لإصدار شهادات الحلال في فلسطين للأغذية والمشروبات والمواد الخام، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنتجات الدوائية. وجاء الاعتراف ثمرة للشراكة مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وغرفة التجارة الدولية في فلسطين، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، في إطار مبادرة السوق الموحدة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد استيفاء المؤسسة المتطلبات الماليزية واجتيازها تدقيقاً فنياً شاملاً امتد على مدار يومين. ونظراً لتعذر وصول فريق التدقيق الماليزي إلى فلسطين، وافق الجانب الماليزي على إجراء التدقيق عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمتابعة من غرفة التجارة الدولية في فلسطين ICC Palestine. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وزير الصناعة عرفات عصفور، يمثل هذا الاعتراف ثمرة للعمل المشترك بين المؤسسة وشركائها، ويؤكد أهمية تطوير البنية الوطنية للجودة في دعم الصناعة الفلسطينية، ونعمل على البناء عليه لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، د. حيدر حجة يعكس الاعتراف الماليزي كفاءة المؤسسة وقدرتها على استيفاء المتطلبات الفنية الدولية، وهو خطوة جديدة ضمن جهودنا لتعزيز الاعتراف بالشهادات الفلسطينية، وتسهيل وصول المنتج الوطني إلى أسواق جديدة، بما يخدم الصناعة الفلسطينية والاقتصاد الوطني.

ويضاف هذا الاعتراف إلى جهود المؤسسة المتواصلة لتطوير خدماتها الفنية وتعزيز الاعتراف بالشهادات الفلسطينية، بما يساعد المنتجين على تجاوز العوائق الفنية أمام التصدير ويدعم حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، كما تتيح تجربة التدقيق عن بُعد مساراً عملياً يمكن البناء عليه للحصول على اعترافات مماثلة من دول أخرى. وبدوره أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد عبده إدريس أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مبادرة السوق الموحدة لمنظمة التعاون الإسلامي – فلسطين، إحدى المبادرات المنضوية تحت مظلة غرفة التجارة الدولية في فلسطين (ICC Palestine) في اتحاد الغرف الفلسطينية والتي تهدف إلى فتح أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام المنتجات الفلسطينية وإزالة العوائق الفنية والتنظيمية التي تحد من وصولها إلى هذه الأسواق وبعد جهود كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في ماليزيا وغرفة التجارة الدولي. وتهدف إلى تسهيل وصول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة، وتعزيز الاعتراف بالشهادات والمواصفات الفلسطينية، ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية التي تواجه المصدرين. وتشير المؤسسة كذلك إلى الدور السابق لبرنامج تصدير، الممول من الحكومة البريطانية، في دعم الجهود الرامية إلى فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية. ومن الجدير ذكره أن غرفة التجارة الدولية في فلسطين تأسست في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وأُعلن عن تأسيسها في 12 آب 2026 خلال فعالية أقيمت برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.