فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أطلق "مركز العودة الفلسطيني"، الحملة الشعبية الفلسطينية "صوتي قراري – لا للتعيين"، والتي تعنى بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 2026، وتركز على حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في المشاركة في اختيار أعضاء المجلس، وعلى النقاش الدائر حول التعيين والمجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة.
وتركز حملة "صوتي قراري – لا للتعيين"؛ على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة لعام 2026، في ظل الجدل المتصاعد حول آليات اختيار أعضائه، ولا سيما في دول الشتات.
وتقوم الحملة على عريضة شعبية تطالب بإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، وبإتاحة أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار أعضاء المجلس الوطني، مع الاعتراض على تحول التعيين أو المجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة إلى بديل عن الاقتراع الشعبي المباشر.
فيما تؤكد الحملة، على أن المجلس الوطني الفلسطيني يستمد شرعيته من إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لا من التعيين والمجمعات الانتخابية الشكلية أو فرض أمر واقع.
ويأتي إطلاق فعاليات الحملة بالتزامن مع بدء إجراءات تشكيل المجلس الوطني وظهور نقاشات واعتراضات في عدد من ساحات الشتات بشأن استخدام المجامع الانتخابية والتعيين وآليات الاختيار غير المباشر.
وقد تناولت ورقة حديثة أصدرها مركز العودة الفلسطيني هذه الإشكاليات من الجانبين القانوني والسياسي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً في تشكيل المجلس، فيما يتيح النظام الانتخابي لعام 2026 آليات بديلة في حالات تعذر الاقتراع المباشر. انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
التعليقات (0)