الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات سموتريتش لشن حرب شاملة على الضفة وتفكيك السلطة

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من التداعيات الخطيرة للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف تعكس نوايا مبيتة لتوسيع دائرة الصراع العسكري ليشمل كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية الفلسطينية أن دعوات الوزير الإسرائيلي لشن حرب شاملة تحاكي العمليات العسكرية المدمرة في قطاع غزة تعد تحريضاً علنياً على القتل والتدمير. واعتبرت الوزارة أن هذا الخطاب يهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني وتهيئة المناخ لارتكاب مجازر جديدة تحت غطاء سياسي رسمي.

وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى الشق المتعلق بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية في تصريحات سموتريتش، واصفة إياها بمحاولة لإنهاء الوجود المؤسسي الفلسطيني بالكامل. وشددت على أن هذه المؤسسات هي نتاج نضال طويل للشعب الفلسطيني ولن يسمح بتقويض شرعيتها أو صلاحياتها السيادية.

وأشار البيان إلى أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسة الضم التدريجي التي تنتهجها حكومة الاحتلال لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة العسكرية. وذكرت الوزارة أن الهدف النهائي هو تقويض أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على الأرض.

كما أكدت الوزارة أن التهديدات بشن حرب إبادة على المدن والمخيمات في الضفة الغربية وتدمير بنيتها التحتية هي ترجمة عملية لسياسات الاستيطان والتهجير القسري. وأضافت أن هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين تحت الاحتلال.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينتج عن هذه التصريحات التحريضية على الساحة المحلية والإقليمية. وحذرت من أن المساس بمؤسسات الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بمدى تأثيرها على الاستقرار في المنطقة.