تتصاعد المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية داخل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، عبر الحديث المتزايد عن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
ويركز مرشحو انتخابات الاحتلال المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على الحديث عن تصفية وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية، كمادة أساسية في سوق الانتخابات الإسرائيلية، لاستقطاب الشارع، بوعود التطهير العرقي.
وتكشف التصريحات المترابطة لحلفاء "بنيامين نتنياهو"، وفي مقدمتهم "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، عن الجوهر الحقيقي والبرنامج الأصلي لليمين الإسرائيلي الذي يقوم على عدم القبول بوجود الفلسطينيين على الأرض؛ حيث تتكامل مخططات تغذية الاستيطان في الضفة الغربية، ومحاصرة التواجد الفلسطيني في الداخل المحتل، وصولاً إلى إبادة كافة مقومات الحياة على أكثر من 60% من أراضي قطاع غزة لجعلها غير صالحة للعيش.
هذا التلويح، ذُكر فيما تسمى خطة "فك الارتباط 710"، والتي يلوح بها "بن غفير"، بميزانيات مليارية، واستحداث "وزارة للتهجير".
ويعري هذا النهج المتكامل، زيف كل الاتفاقيات التي وُقعت سابقاً مع السلطة الفلسطينية، ويكشف أنها لم تكن سوى غطاء ومماطلة سياسية، وأدوات استخدمها الاحتلال لحين استكمال مشروع السيطرة الكاملة على كل الأرض وطرد أهلها الأصليين.
وفي تعقيبات فلسطينية من الداخل المحتل على هذه المخططات، أكد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، في حديث لوكالة "صفا"، أن "ما يطرحه بن غفير وغيره من أقطاب اليمين المتطرف هو الموقف الحقيقي والأيدولوجي للصهيونية، التي طالما سعت لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".
التعليقات (0)