رغم انطلاق مرحلة استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيد جهات فلسطينية رسمية المضي قدمًا في إجرائها بموعدها المقرر، لا تزال الشكوك قائمة في الأفق بشأن حسم قرار الإجراء أو التأجيل.
ويرى مختصون أن تعقيدات المشهد الفلسطيني الداخلي والتدخلات الخارجية، وأبرزها الموقف الإسرائيلي، ترجح خيار التأجيل والدعوة لحوار وطني للتوافق على موعد آخر وسط عقبات إسرائيلية متوقعة، بينما يعتقد آخرون أن الحديث عن الحوار يأتي لتبرير التأجيل.
ترجيح التأجيل ومخاوف انهيار النظام السياسي إقرأ أيضاً استطلاع فلسطيني: اهتمام شعبي بالانتخابات ورفض للإقصاء
يوضح مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، أن المشهد يبدو أقرب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم يؤكد بوضوح الالتزام بموعد إجرائها، بل ربط المسألة بالحوار الوطني وإزالة العقبات.
ويعتبر المصري في حوارٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن الحوار الوطني يمكن أن يشكل مبررًا للتأجيل شريطة أن يقود إلى اتفاق وطني وتحديد موعد جديد للانتخابات، وليس إلى تأجيل مفتوح من دون موعد أو اتفاق.
ويحذر من أن التأجيل المفتوح سيؤدي إلى مزيد من التدهور في النظام السياسي الفلسطيني واستمرار غياب الشرعيات.
التعليقات (0)