أفادت نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس بأن غالبية الأمريكيين تؤيد المنح التلقائي للجنسية الأمريكية لكل من يولد بأراضي الولايات المتحدة، في اتجاه يخالف مساعي الرئيس دونالد ترامب، وبينما تستعد المحكمة العليا للبت فيه خلال أسابيع.

وأظهر الاستطلاع -الذي أجري في الفترة من 15 إلى 20 أبريل/نيسان- أن 64% من الأمريكيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية ‌‌بالولادة، بينما يؤيد 32% إلغاءه كما أمر ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

وقوبل هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بطعن في المحكمة، ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة العليا حكما بنهاية يونيو/حزيران في الأمر، بما سيشكل قضية أساسية في ملف الحقوق المدنية واختبارا لأجندة ترامب المتشددة حيال المهاجرين.

وأظهر الاستطلاع أن الرأي العام حول حق الحصول على الجنسية بالولادة منقسم على أسس حزبية، إذ يؤيد 9% فقط من الديمقراطيين إلغاء هذه السياسة، بينما يؤيد الإلغاء⁠ 62% من الجمهوريين ويرفضه 36% منهم.

ومن المتوقع أن ⁠⁠تصدر المحكمة العليا أحكامها خلال الأسابيع المقبلة بشأن مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بعدد من الملفات منها سياسات الهجرة وحقوق المتحولين جنسيا وقواعد فرز الأصوات الانتخابية الواردة عبر ⁠⁠البريد، بما قد يسهم في تشكيل إرث الرئيس الجمهوري ووضع قواعد مهمة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي قضايا في ولايتي آيداهو ووست فرجينيا، من المتوقع أن تسمح المحكمة للولايتين بسن قوانين تقيد مشاركة المتحولين جنسيا في المنافسات الرياضية النسائية.