"حماية" يُحذر من تداعيات تقييد التعامل النقدي بغزة

حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من التداعيات الحقوقية والإنسانية لأي إجراءات تؤدي إلى الحد من التعامل بالنقد في قطاع غزة، في ظل أزمة السيولة والظروف الاقتصادية والإنسانية الاستثنائية التي يعيشها السكان.

وأكد المركز في بيان يوم الأحد، أن حق المواطنين في الوصول إلى أموالهم واستخدامها لتأمين احتياجاتهم الأساسية لا يجوز أن يخضع لقيود تعسفية أو إجراءات لا تراعي الواقع القائم، خصوصًا في ظل ضعف الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات، وعدم قدرة جميع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وطالب الجهات القائمة على إدارة قطاع غزة، ولجنة إدارة غزة، وسلطة النقد والمصارف الفلسطينية، والتجار وأصحاب المنشآت التجارية بالامتناع عن أي ممارسات تؤدي إلى إجبار المواطنين على وسيلة دفع محددة، أو رفض النقد الصالح للتداول، أو تحميلهم عمولات ورسوم إضافية، أو استغلال أزمة السيولة لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

ودعا الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، ومحاسبة كل من يثبت استغلاله حاجة المواطنين أو فرضه عليهم أعباء مالية غير قانونية.

وشدد على أن التحول إلى الدفع الإلكتروني لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بل يجب أن يكون تدريجيًا ومبنيًا على توافر البدائل والبنية التحتية والضمانات اللازمة.

وأكد المركز أن حماية أموال المواطنين وحقهم في الوصول إليها والتصرف بها حق يجب صونه، وأن مواجهة أزمة السيولة لا تكون بتحميل المواطن كلفتها، بل بضمان حلول مالية ومصرفية عادلة وآمنة ومتاحة للجميع.