يتجه السويسريون إلى صناديق الاقتراع، في مشهد يكرر نفسه منذ عقود طويلة في بلد يُعد آخر معقل لممارسة الديمقراطية المباشرة عبر نظام سياسي فريد من نوعه يمزج بين هذه الآلية والديمقراطية التمثيلية، ويحتكم إلى الاستفتاء بوصفه أحد أرقى طرق المشاركة في الحكم.
لكن الاستفتاء هذه المرة يقترن برمزية الحياد الذي طالما جعل من سويسرا بلدا ثابتا بمنأى عن التقلبات والحروب والتحولات الجيوسياسية التي اجتاحت القارة منذ منتصف القرن الـ19.
ويسعى داعمو الاستفتاء إلى إدراج تعديل دستوري يلزم الحكومة الاتحادية بالتقيد بمفهوم صارم لمبدأ الحياد، بينما يقر المعترضون على هذه الخطوة بأن هذا التعديل قد يضرب جوهر الحياد ومصالح سويسرا في مقتل.
أُدرج مبدأ الحياد السويسري في الدستور الاتحادي منذ عام 1848، ويحظى باعتراف دولي ومكفول بموجب القانون الدولي.
لكن الحياد -من وجهة نظر رسمية في سويسرا- لا يحتكم إلى تعريف قانوني ثابت، إذ تقول المؤسسات الاتحادية إن توظيف الحياد يجب أن يقترن بحماية أمن سويسرا واستقلالها وازدهارها، كما يمنحها امتيازا للاضطلاع بدور الوساطة.
والتزام الحياد بالنسبة للتعريف السويسري لا يعفي الدولة من الالتزام في الوقت نفسه بتعزيز النظام الدولي عبر تطبيق العقوبات الدولية. فعلى سبيل المثال، تبنت سويسرا إلى حد كبير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي يُعد انتهاكا للقانون الدولي.
التعليقات (0)