دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنظيم شهر من الاحتجاجات والتحركات في أنحاء فرنسا خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للمطالبة بوقف نقل المعدات العسكرية إلى "إسرائيل"، وإنهاء أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين باريس وتل أبيب.
وقالت الجهات الموقعة، في بيان نقلته جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، إن الحملة تهدف إلى توسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وبحسب الجهات الداعية، تصدّر فرنسا إلى "إسرائيل" معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 20 مليون يورو سنويًا، من دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات المرتبطة بالقطاع العسكري، معتبرة أن استمرار هذه الصادرات يتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا.
وتستند الجهات المشاركة في حملتها إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن "الحظر الشعبي من أجل فلسطين" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"طوارئ فلسطين"، وثّق أكثر من 525 شحنة من معدات ومكونات ذات استخدام عسكري أرسلتها شركات فرنسية إلى الصناعات الدفاعية والفضائية الإسرائيلية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2026.
وذكر التقرير أن الشحنات شملت مكونات للذخائر، وأجزاء لطائرات مسيّرة ومركبات مدرعة ومعدات للقتال الليلي، إضافة إلى مكونات أخرى تدخل في الصناعات العسكرية، وأن جانبًا كبيرًا منها مر عبر مطار باريس شارل ديغول.
في المقابل، تقول السلطات الفرنسية إن المعدات المعنية تتضمن مكونات ذات طبيعة دفاعية أو مواد مخصصة لإعادة التصدير إلى دول أخرى. كما تظهر البيانات الرسمية أن قيمة تسليمات الأسلحة الفرنسية إلى "إسرائيل" بلغت 16.1 مليون يورو عام 2024، وفق التقرير السنوي الفرنسي حول صادرات الأسلحة.
التعليقات (0)