في أجواء طغت عليها العشائرية والعائلية، وغاب عنها التنافس الحزبي الفعلي، جرت انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لدورة 2026، السبت الماضي، لينتج عنها 183 هيئة محلية منتخبة، وهي أقل من نصف عدد الهيئات في الضفة الغربية.

وتنافست في هذه الانتخابات 321 قائمة، ضمت 3773 مرشحًا، على 90 مجلسًا بلديًا في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى جانب 93 مجلسًا قرويًا تنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.

وبموازاة ذلك، لم تُجرَ العملية الانتخابية في 197 هيئة محلية، بسبب ترشح قائمة واحدة فقط في كل منها، ما أدى إلى فوزها بالتزكية دون الحاجة إلى الاقتراع. إقرأ أيضاً نسبة التصويت 54%.. الإعلان عن "النتائج النهائية" للانتخابات المحلية 2026

مدن رئيسية مثل نابلس ورام الله لم تشهد عملية انتخابية، لتفوز بمجالسها البلدية قوائم "توافقية" بالتزكية، فيما أحجمت أي قائمة عن الترشح في نحو 40 مجلسًا آخر، منها بلدية قلقيلية، ليبقى مصيرها معلقًا بيد وزير الحكم المحلي.

ورغم السلاسة التي مرت بها العملية الانتخابية وغياب ما يعكر صفوها، إلا أن الجدل حول نتائجها ودلالاتها وانعكاساتها المستقبلية لا يزال متواصلًا بعد ظهور النتائج.

ويرى الكاتب سميح محسن أن نتائج الانتخابات أبرزت سطوة التأثير العائلي على حساب الأحزاب، التي تراجع دورها وتأثيرها.