دعت وزارة الخارجية والمغتربين، ضرورة تكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومواجهة الإجراءات والانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، عقدته الوزارة، اليوم الأحد، برئاسة وكيلها للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة والمعنية بقضايا الأسرى والمعتقلين.
وشدد عوض الله على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود القانونية والدبلوماسية، في ظل تصاعد سياسات الاحتلال وممارساته بحق الأسرى. إقرأ أيضاً هيئة الأسرى: تدهور أوضاع معتقلي جانوت
وأكد ضرورة تكثيف التحرك الدولي لضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية الأسرى الفلسطينيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال داخل السجون، إلى جانب القوانين والقرارات الجديدة، بما فيها إنشاء مسارات ومحاكم خاصة بحق الأسرى.
وأعرب المشاركون عن مخاوف جدية من اعتماد هذه الإجراءات على ما وصفوه بعقلية الانتقام، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وتدهور الوضع القانوني والظروف التي يحتجز فيها الأسرى.
التعليقات (0)