(شبكة أجيال)- أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة أن المجتمع الدولي بات مُطالباً بتقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين، مع استمرار العجز عن استعادة أموال المقاصة المحتجزة تعسفاً في إسرائيل للشهر الـ7 عشر على التوالي، الأمر الذي بات يهدد بتقويض قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته "افتراضياً" في الاجتماع الوزاري الدوري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية لفلسطين (AHLC) والذي عُقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن مشاركة الوفد الفلسطيني حضورياً تعذرت بسبب الموقف السلبي الأمريكي.
وتقدم سلامة بالشكر للدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات، ولكنه شدد على أنها ليست كافية نظراً للمخاطر الوجودية المتزايدة التي تهدد بقاء الفلسطيني في أرضه، خصوصاً في ظل استمرار قرصنة أموال المقاصة وتزايد القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وحركة الأفراد والبضائع.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الوزاري بالخطوات الجريئة التي اتخذتها 12 دولة في مقدمتها بريطانيا ضد الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إرهاب المستوطنين.
وحول الوضع الكارثي في قطاع غزة، أشار وزير المالية والتخطيط إلى ضرورة عدم تجاهل خطة الإنعاش والتعافي المبكر التي عملت عليها الحكومة والأمم المتحدة، مع استمرار حالة الغموض على الصعيدين الأمني والسياسي، خصوصاً في ظل وجود مجموعة من المانحين الأوروبيين خارج عملية السلام.
وأكد المشاركون في الاجتماعات على التمسك بحل الدولتين، وطالبوا بوقف الإجراءات التي تقوّضه، وتوحيد قطاع غزة والضفة في إطار كيان فلسطيني واحد، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، ودعم مؤسسات دولة فلسطين وإجراء الانتخابات، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
التعليقات (0)