مكتب نتنياهو ينفي تلقي تحذيرات استخباراتية مصرية قبيل هجوم أكتوبر

أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً رسمياً نفى فيه جملة وتفصيلاً ما أوردته تقارير صحفية أمريكية حول تلقي تل أبيب تحذيرات مسبقة من القاهرة. وأكد البيان أن الادعاءات التي نشرتها مجلة 'ذا أتلانتك' حول تحذير قدمه رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق عباس كامل هي محض افتراء. وشدد المكتب على أن الهدف من إعادة تدوير هذه الأنباء في هذا التوقيت هو محاولة التأثير على توجهات الرأي العام الإسرائيلي وإثارة البلبلة السياسية.

وأوضح البيان التوضيحي أن نتنياهو لم يجتمع بعباس كامل ولم يجرِ معه أي اتصالات هاتفية خلال الفترة التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر 2023. كما أشار المكتب إلى أن الأجهزة الأمنية والمسؤولين الإسرائيليين لم ينقلوا أي رسائل أو تحذيرات من هذا النوع إلى رئيس الوزراء، مما ينفي الرواية التي تحدثت عن زيارة كامل لتل أبيب في السادس والعشرين من سبتمبر من العام الماضي لتحذير المسؤولين من تحركات عسكرية محتملة لحركة حماس.

وتأتي هذه السجالات الإعلامية في وقت حساس تشهده الساحة السياسية داخل دولة الاحتلال، حيث يتصاعد الجدل حول المسؤولية عن الإخفاق الأمني الكبير. وتعد قضية التحذيرات المسبقة محوراً أساسياً في الصراع الانتخابي بين معسكر نتنياهو وخصومه في المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم تكتل المعارضة، مما يجعل ملف الفشل الاستخباراتي مادة دسمة للمنافسة السياسية.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر إعلامية إلى أن هذا النفي لا يعد الأول من نوعه، إذ سبق وأن نفى مكتب نتنياهو تقارير نشرتها صحيفة 'هآرتس' العبرية حول تحذيرات مماثلة وردت من أطراف إماراتية. ورغم النفي الرسمي المتكرر، لا تزال الاتهامات تلاحق القيادة السياسية الإسرائيلية بتجاهل مؤشرات واضحة كانت تشير إلى نية المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية واسعة، وهو ما يعزز الضغوط الداخلية على الحكومة الحالية.

وبعيداً عن الجبهة الداخلية، يواجه بنيامين نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة بالتزامن مع هذه التسريبات الاستخباراتية، حيث تواصل المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن محاولات نتنياهو تبرئة نفسه من الفشل الأمني تهدف أيضاً إلى تحسين صورته أمام المجتمع الدولي والقضاء، في ظل اتهامات مستمرة له بتعمد إطالة أمد الحرب للهروب من المحاسبة السياسية والقانونية.