أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نجاح الفرق الفنية في إعادة فتح الصمام رقم 7 الواقع على خط الأنابيب الاستراتيجي الذي يربط حقل الشرارة النفطي بمحطة الزاوية المخصصة للتصدير. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من التوقف القسري الذي فرضته مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مما سمح باستئناف عمليات الضخ والإنتاج بشكل تدريجي للعودة إلى المستويات الطبيعية.
وأوضحت مصادر مسؤولة في قطاع النفط أن عملية الإغلاق التي بدأت يوم الإثنين الماضي أدت إلى تراجع حاد ومفاجئ في معدلات الإنتاج اليومية، وهو ما انعكس سلباً على القدرات التصديرية للدولة. وقدرت المؤسسة حجم الأضرار المالية الناجمة عن هذا التوقف بنحو 95 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه التعطيلات تضر بالاقتصاد الوطني المنهك أساساً.
وتدير عمليات التشغيل في هذا الخط الحيوي شركة 'أكاكوس' للعمليات النفطية، وهي مشروع مشترك يجمع بين الجانب الليبي وائتلاف دولي يضم شركات كبرى مثل 'ريبسول' الإسبانية و'توتال إنيرجي' الفرنسية. كما يضم التحالف المشغل شركتي 'أو أم في' النمساوية و'إكينور' النرويجية، مما يعكس الأهمية الدولية لحقل الشرارة الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد.
ورغم إعلان استئناف العمل، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكشف في بيانها الرسمي عن هوية المجموعة المسلحة التي أقدمت على إغلاق الصمام أو طبيعة المطالب التي رفعتها. ويبقى الغموض سيد الموقف حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك، في ظل صمت رسمي حيال المفاوضات التي أدت إلى إنهاء الأزمة وإعادة فتح الخط.
وتشهد المنشآت النفطية في ليبيا حوادث متكررة من هذا النوع، حيث تُستخدم الحقول والموانئ كأوراق ضغط في النزاعات السياسية والأمنية المتواصلة منذ سنوات. وغالباً ما ترتبط هذه الإغلاقات بمطالب اجتماعية لسكان المناطق المحيطة بالحقول أو بتجاذبات بين القوى المتصارعة على السلطة والثروة في البلاد.
ويحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الهلال النفطي والحقول الجنوبية يهدد ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الليبي. وتعتمد ليبيا بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها العامة، مما يجعل أي توقف في الإنتاج بمثابة ضربة مباشرة للاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين.
التعليقات (0)