الشرطة الفلسطينية تكشف إحصائيات الجريمة وتؤكد خلو المجتمع من العصابات المنظمة

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي زريقات أن واقع الجريمة في الأراضي الفلسطينية يظل ضمن مستويات مسيطر عليها رغم حالة التعقيد التي تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية. وشدد زريقات على أن المجتمع الفلسطيني يخلو تماماً من ظاهرة 'الجريمة المنظمة' أو العصابات المهيكلة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية تتركز على منع انزلاق النزاعات الفردية إلى صراعات دموية واسعة.

وأوضح المتحدث أن المؤسسة الأمنية تعمل في بيئة ميدانية شديدة الصعوبة، حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1200 حاجز عسكري تعيق حركة القوات وتفصل القرى والبلدات عن مراكز المدن. وتتزامن هذه التحديات الميدانية مع أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم تلقي عناصر الأمن لرواتبهم كاملة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، ومع ذلك تستمر الطواقم في أداء واجبها الوطني لحماية السلم الأهلي.

وفيما يخص إحصائيات الجنايات الكبرى، كشفت مصادر شرطية عن وقوع 34 جريمة قتل في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، نجحت الطواقم المختصة في فك ملابسات 30 جريمة منها بشكل كامل. وتعكس هذه الأرقام قدرة عالية على التحقيق والمتابعة رغم شح الإمكانيات، حيث تعتمد الشرطة على استراتيجية استباقية من خلال 150 مجلساً مجتمعياً تعمل على حل الخلافات العشائرية والمحلية قبل تطورها.

وعلى صعيد مكافحة الآفات الاجتماعية، أعلن العميد زريقات عن التعامل مع 2150 قضية مخدرات شملت عمليات تجارة وترويج وزراعة في مناطق مختلفة. وأسفرت هذه الملاحقات عن إلقاء القبض على 2419 مطلوباً، من بينهم 50 امرأة، في حين برز وعي مجتمعي لافت من خلال تسجيل أكثر من 100 بلاغ قدمته عائلات ضد أفراد منها يتعاطون المواد المخدرة لإنقاذهم من الإدمان.

أما في ملف الفضاء الرقمي، فقد سجلت الدوائر المختصة 4122 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، والتي تنوعت ما بين الابتزاز المالي والتهديد والتحرش عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت المصادر أن الشرطة أنجزت ما يزيد عن 3000 قضية من هذه البلاغات، محذرة المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني وضرورة التوجه الفوري للجهات الرسمية عند التعرض لأي تهديد.

وحذر زريقات من محاولات تصدير العنف من الداخل المحتل عام 48 إلى مناطق الضفة الغربية، لاسيما وأن الداخل شهد تسجيل 255 جريمة قتل خلال عام واحد نتيجة إهمال سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن هناك حرباً إعلامية تهدف لتشويه صورة العمل الأمني الفلسطيني، إلا أن ثقة المواطن تظل هي الركيزة الأساسية في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المجتمع.