في غضون أسابيع قليلة، عاد النقاب والبرقع إلى أجندة النقاش السياسي والقانوني في عدد من الدول الأوروبية، مع توالي إجراءات وقرارات تستهدف تغطية الوجه في الأماكن العامة أو في المؤسسات التعليمية.
وكان أحدث هذه القرارات في إسبانيا، حيث أقر مجلس مدينة لاردة، شرقي البلاد، الجمعة، تعديلا على لائحة السلوك والتعايش المدني يحظر ارتداء أي ملابس أو عناصر تخفي الوجه بالكامل في الأماكن العامة، وهو ما يشمل البرقع والنقاب.
وتنص القاعدة الجديدة على غرامات تتراوح بين 400 و750 يورو، مع استثناءات تشمل أماكن العبادة وبعض الحالات المرتبطة بممارسة الحقوق الأساسية أو الأعراف الاجتماعية المقبولة.
وأُقرت اللائحة بأصوات الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة، وحزب "معا من أجل كتالونيا" (يونتس)، وحزب فوكس، فيما صوت حزب الشعب وأحزاب أخرى ضدها.
وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا، لا تملك إسبانيا تشريعا وطنيا يحظر أو يقيد ارتداء النقاب والبرقع.
وتأتي الخطوة الإسبانية بعدما أقر البرلمان البرتغالي في يوليو/تموز قانونا يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، قبل أن يوقعه الرئيس في أغسطس/آب، لتصبح المخالفات عرضة لغرامات تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع استثناءات لأسباب صحية ومهنية وفنية وأخرى مرتبطة بالطقس وأماكن العبادة.
التعليقات (0)