معركة شطب أمام المحكمة العليا.. التمثيل العربي في انتخابات الكنيست على المحك

تتجه معركة شطب القائمتين العربيتين الرئيسيتين من انتخابات الكنيست إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد تصويت لجنة الانتخابات المركزية على استبعادهما، إلى جانب المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة، في وقت تستعد فيه الأطراف المعنية للطعن في القرارات قبل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولا تصبح قرارات الشطب نهائية قبل نظر المحكمة العليا الإسرائيلية فيها، إذ من المقرر أن تنظر -الخميس المقبل- في الطعون المقدمة ضد قرارات استبعاد القائمتين والمرشحين.

وصوتت اللجنة بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 على شطب "راعم"، وبالنسبة نفسها على شطب "القائمة المشتركة"، كما صوتت بـ18 مقابل 5 على استبعاد عوفر كسيف، وبـ31 مقابل 4 على شطب ترشح سامي أبو شحادة، وفق هيئة عدالة الحقوقية التي تمثل القوائم والمرشحين.

وتستند طلبات الشطب إلى المادة "7 أ" من قانون أساس الكنيست، التي تنص على منع مشاركة قائمة أو مرشح "إذا تضمنت أهدافهم أو أفعالهم أو تصريحاتهم إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية ضد إسرائيل".

ويرأس لجنة الانتخابات قاض من المحكمة العليا، بينما يمثل أعضاؤها المصوتون الأحزاب التي كانت ممثلة في الكنيست المنتهية ولايته، وتوزع مقاعد اللجنة وفق حجم تمثيل تلك الكتل.

أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أمس الجمعة، مواصلة تحركه لإلغاء قرار شطب ترشح رئيسه سامي أبو شحادة، وقال إن القضية "تتجاوز شخصا أو حزبا إلى حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه وقياداته".