قالت المحامية والباحثة الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات إنها اعتُقلت في ولاية فلوريدا بعدما رفضت مغادرة جلسة عامة لمجلس مفوضي مقاطعة بالم بيتش، كانت مخصصة لمراجعة ميزانية عام 2027، وشهدت اعتراضات على استثمارات المقاطعة في السندات الإسرائيلية.
وتقول نورا عريقات، في مقابلة مع الجزيرة، إن اعتقالها جاء بعد محاولتها البقاء في الجلسة للاعتراض على استثمارات المقاطعة، بينما تشير المعطيات المتعلقة بالواقعة إلى أن التهمة التي وُجِّهت إليها في النهاية كانت جنحة التعدي على ممتلكات الغير، وأُفرج عنها بكفالة على ذمة القضية.
لماذا كانت السندات محور الاحتجاج؟
سافرت نورا عريقات إلى بالم بيتش للمشاركة في جلسة مراجعة ميزانية العام المقبل، وقالت إنها دعيت لتقديم مداخلة تتناول استثمار المقاطعة في السندات الإسرائيلية من منظور القانون الدولي. وكان من المقرر، بحسب روايتها، أن يقدم زميلها تشارلز بلاها، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية 37 عاما، حججا تتعلق بقانونية هذه الاستثمارات وفق القانون الأمريكي.
وتقول نورا عريقات إن مسؤولي المقاطعة حددوا وقتا للمداخلات، ثم حذفوا موضوع الاستثمار في السندات الإسرائيلية من جدول الأعمال، بحجة أنه يتعلق بالسياسات وليس بالميزانية.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن سلطات مقاطعة بالم بيتش تدافع عن قراراتها الاستثمارية باعتبارها قرارات مالية تستهدف حماية أموال دافعي الضرائب، وتأمين السيولة، وتحقيق عائد السوق. كما ينص قانون ولاية فلوريدا، وفق المعطيات الواردة في تقرير الجزيرة، على أن السندات المدعومة بالكامل من الحكومة الإسرائيلية من الأدوات التي يجوز للحكومات المحلية استثمار أموالها العامة الفائضة فيها، على أن تستند قرارات الاستثمار إلى عوامل مالية.
التعليقات (0)