قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن بلاده تدرس -بالتعاون مع النمسا وهولندا والدانمارك واليونان والمفوضية الأوروبية- إنشاء مراكز خاصة للإرجاع والترحيل السريع للمهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء.
وأضاف دوبريندت -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري للهجرة بمدينة ميونخ- أن برلين تعمل على قواعد جديدة لتنظيم ملف الهجرة غير النظامية، تشمل تسريع إعادة من صدرت بحقهم قرارات إبعاد إلى بلدانهم الأصلية.
وشدد الوزير الألماني على أن مشروع المراكز ما زال قيد الدراسة، وقال إن مناقشاته ستتواصل في اجتماعات وزارية مقبلة، في إطار البحث عن آليات أكثر فاعلية لتنفيذ قرارات الإعادة.
وفي المؤتمر نفسه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر إن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى القارة تراجعت بنسبة 55% خلال الأشهر الأخيرة، في حين انخفضت طلبات اللجوء بنحو الثلث.
وربط برونر هذه الأرقام بتشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد، لكنه قال إن أوروبا تحتاج إلى أدوات إضافية لرفع نسبة تنفيذ قرارات الإعادة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تفويض وصلاحيات أكبر لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس" بما يسمح لها بدعم الدول الأعضاء بوتيرة أسرع وأوسع في حماية الحدود الخارجية ومكافحة شبكات التهريب.
التعليقات (0)