أقدمت العديد من المؤسسات الدولية والأممية على تقليص مساعداتها المقدمة للنازحين والمنكوبين في قطاع غزة، بزعم نقص التمويل، وقد أثر ذلك على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وسط تحذيرات من كارثة قد تحل بالنازحين.
وجاء تقليص المساعدات في وقت تشهد فيه وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، استهداف من قبل الاحتلال، بهدف إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والواضح في برامج التمويل الدولي الموجهة إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً أن تقليص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان الذين يعانون ظروفاً إنسانية قاهرة.
وأوضح الثوابتة أن التقليص برز من خلال جهتين دوليتين رئيسيتين، هما برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن تقليص مساعداته الإنسانية في القطاع بسبب نقص التمويل. ووفق الثوابتة فقد أدى هذا التقليص إلى حرمان نحو 400 ألف فلسطيني بصورة مباشرة وفورية من المساعدات الغذائية الأساسية، وإسقاطهم من قوائم المستفيدين، وهو ما سيساهم في تفاقم مستويات الجوع وسوء التغذية.
وأضاف أن تداعيات تقليص المساعدات لا تقتصر على الجانب الغذائي والإغاثي، بل تمتد إلى القطاع الصحي، في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية وقف دعم الوقود لعدد من مستشفيات قطاع غزة.
وبحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، فإن عدد المستفيدين من المساعدات الانسانية لا يتجاوز 30%، في الوقت الذي تشير فيه قواعد بيانات وزارة التنمية ضمن منظومة تحديث البيانات إلى أن هناك 513 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات.
التعليقات (0)