أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في رام الله، عن تشكيل و تقديم قائمة «الوحدة والتغيير الديمقراطي» إلى لجنة الانتخابات المركزية، لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وقالت الجبهة، إن القائمة تضم 60 مرشحًا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم نساء وشباب وأسرى.
وأعلنت نائبة الأمين العام للجبهة، ماجدة المصري التي تترأس القائمة خلال المؤتمر عن تشكيلها، وقالت إن مشاركة الجبهة في الانتخابات تنطلق من تمسك الجبهة بإجرائها في موعدها، بعد نحو 20 عامًا حُرم خلالها المواطنون من انتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي، ووصفت الانتخابات بأنها حق ديمقراطي ودستوري، ومدخل لإعادة بناء النظام السياسي على أساس الإرادة الشعبية، واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأوضحت المصري أن اسم القائمة يجمع بين هدفين: توحيد الوطن ومؤسساته، وإحداث تغيير ديمقراطي يقوم على التعددية والشراكة، واعتبرت أن انتخاب مجلس تشريعي جديد يمكن أن يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة توافق وطني، وتوحيد النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والحفاظ على الوحدة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وربطت المصري هذه الأولويات بالتحديات التي تواجه الفلسطينيين، ولا سيما الحرب على غزة وما وصفته بمشاريع فرض الوصاية على القطاع، وشددت على ضرورة تعزيز السيادة الفلسطينية وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، إلى جانب اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز صمود المواطنين.
وجددت ماجدة المصري دعوتها إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية، للتوافق على أسس إجراء الانتخابات وآلياتها، وضمان احترام التعددية ونتائج الاقتراع، وأكدت على أن الدعوة إلى الحوار لا تتعارض مع التمسك بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، مشيرة إلى أن الجبهة طرحت هذا الموقف منذ تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني.
*قائمة منفردة بعد تعثر مساعي التحالف*
التعليقات (0)