انطلاق حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» للمطالبة بانتخابات حرة ومباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

أعلن مركز العودة الفلسطيني انطلاق فعاليات حملة «صوتي قراري – لا للتعيين»، وهي حملة شعبية فلسطينية تُعنى بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 2026، وتركز على حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في المشاركة في اختيار أعضاء المجلس، وعلى النقاش الدائر حول التعيين والمجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة.

وتأتي الحملة برعاية مركز العودة الفلسطيني، وتحت مظلة حملة «العودة حقي وقراري» التي أطلقها المركز عام 2020 للدفاع عن حق العودة، ونجحت في جمع أكثر من مليون توقيع من الفلسطينيين ومناصري حقوقهم في مختلف أنحاء العالم. وقد تجاوز عدد التوقيعات المسجل على منصتها حالياً 1.02 مليون توقيع.

وتطورت «العودة حقي وقراري» من حملة ركزت في انطلاقتها على حق العودة إلى مظلة ومنصة أوسع لحملات ومبادرات شعبية تتناول قضايا وحقوقاً تمس الفلسطينيين في الوطن والشتات، وتوفر مساحة للمشاركة الشعبية في القضايا المرتبطة بحقوقهم ومستقبلهم.

وفي هذا السياق، تمثل «صوتي قراري – لا للتعيين» إحدى الحملات التي تنطلق تحت هذه المظلة، وتركز على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة لعام 2026، في ظل الجدل المتصاعد حول آليات اختيار أعضائه، ولا سيما في دول الشتات.

وتقوم الحملة على عريضة شعبية تطالب بإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، وبإتاحة أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار أعضاء المجلس الوطني، مع الاعتراض على تحول التعيين أو المجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة إلى بديل عن الاقتراع الشعبي المباشر.

ويأتي إطلاق فعاليات الحملة بالتزامن مع بدء إجراءات تشكيل المجلس الوطني وظهور نقاشات واعتراضات في عدد من ساحات الشتات بشأن استخدام المجامع الانتخابية والتعيين وآليات الاختيار غير المباشر. وقد تناولت ورقة حديثة أصدرها مركز العودة الفلسطيني هذه الإشكاليات من الجانبين القانوني والسياسي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً في تشكيل المجلس، فيما يتيح النظام الانتخابي لعام 2026 آليات بديلة في حالات تعذر الاقتراع المباشر. انتخابات المجلس الوطني الفلسطين…