قائمة «ائتلاف فلسطين المستقبل» تسلّم طلب ترشحها للانتخابات التشريعية وتأخذ الرقم واحد وتطرح برنامجاً وطنياً ديمقراطيا واجتماعياً

سلّمت قائمة «ائتلاف فلسطين المستقبل»، يوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026، طلب ترشحها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، لتكون أول قائمة تتقدم بأوراق ترشحها مع بدء عملية التسجيل وتأخذ الرقم واحد. وتضم القائمة 114 مرشحاً ومرشحة من مختلف محافظات الوطن، بمشاركة شخصيات وطنية ديمقراطية ومهنية من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في تعبير عن رؤية الائتلاف لقائمة وطنية جامعة تستند إلى وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته وأرضه، وتشكل النساء 40% من أعضاء القائمة، فيما تبلغ نسبة الشباب 33%. ويتصدر القائمة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وسفير دولة فلسطين السابق لدى البوسنة والهرسك رزق النمورة، فيما سلّم طلب الترشح كل من عضو المكتب السياسي للجبهة ومدير الحملة الانتخابية د. حسني شيلو، وعضو اللجنة المركزية للجبهة ومنسق القائمة د. إحسان نصر. ويقوم البرنامج الانتخابي لـ«ائتلاف فلسطين المستقبل» على رؤية تجمع بين النضال الوطني والديمقراطي، والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي والتنمية، وتضع الشراكة الوطنية والمجتمعية وتعزيز التمثيل الديمقراطي وتفعيل دور المؤسسات المنتخبة في صلب المرحلة المقبلة. ويضع البرنامج إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته، إلى جانب الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية والديمقراطية.

ويولي الائتلاف القدس وقطاع غزة أولوية خاصة، من خلال دعم صمود المقدسيين، وتعزيز إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إعادة الإعمار ومعالجة آثار العدوان، وضمان الحقوق الوطنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن. وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، يضع البرنامج العمل والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال في مقدمة اهتماماته، عبر مواجهة البطالة والفقر، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين شروط العمل، وتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، ودعم الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم. كما يتبنى الائتلاف رؤية لبناء اقتصاد وطني منتج من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على توليد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بما يعزز العدالة في توزيع الفرص والموارد. ويمنح البرنامج الشباب والمرأة حضوراً محورياً في الحياة السياسية والعامة، من خلال توسيع مشاركتهما في مؤسسات صنع القرار، وتعزيز فرص التعليم والتدريب والعمل، وترسيخ مبدأ المشاركة المتكافئة في الحياة الوطنية. وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، يدعو البرنامج إلى تطوير مؤسسات الحكم والإدارة العامة، وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين وصون التعددية السياسية والنقابية والمجتمعية. ويؤكد الائتلاف أن المجلس التشريعي المقبل مطالب باستعادة دوره الأساسي في التشريع والرقابة والمساءلة ومناقشة السياسات العامة، وأن يضع القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها العمل والأجور والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات العامة، في صدارة أولوياته. وتخوض قائمة «ائتلاف فلسطين المستقبل» الاستحقاق الانتخابي برؤية تقوم على الربط بين التحرر الوطني وبناء المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وحماية حقوق المواطنين، وتسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وترسيخ الشراكة الوطنية والمجتمعية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي والمؤسسي الفلسطيني.