تسعى الحكومة العراقية إلى استثناء بعض مطارات البلاد من القيود الأمريكية المرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، في محاولة لاحتواء تداعيات تتجاوز توقف الرحلات إلى نشاط اقتصادي أوسع يرتبط بالمطارات والنقل والسياحة الدينية، في بلد يستقبل ملايين الزائرين الأجانب سنويا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، إن بغداد تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات من الإجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات لدواع تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.
وتزامن التحرك الحكومي مع اعتراض برلماني، فقد وصف محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب العراقي قرار حظر الطيران المدني الإيراني في مطارات العراق بأنه "مستعجل وغير مدروس "، وقال إن المجلس مستعد لعقد جلسة استثنائية إذا لم يتم التراجع عنه.
وبدأت الأزمة مع إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، استهدفت 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، وشملت، بحسب واشنطن، جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة المتبقية. كما علقت الخزانة ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران، وحذرت الشركات الأجنبية من مخاطر تقديم خدمات لشركات خاضعة للعقوبات.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع للخزانة الأمريكية) ترخيصا مؤقتا لتصفية بعض المعاملات التي كانت مسموحة سابقا، قبل انتهاء صلاحيته في 23 سبتمبر/أيلول.
وتكمن حساسية الإجراءات بالنسبة إلى العراق في امتداد مخاطر العقوبات إلى الشركات التي توفر الخدمات اللازمة لتشغيل الرحلات. فقد أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن شركات للمناولة الأرضية في المطارات العراقية اعتذرت عن خدمة الطائرات الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية.
التعليقات (0)