في 19 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وخلصت المحكمة إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 غير قانوني، ويجب إنهاؤه؛ وأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ وأنه يتعين على الدول الأخرى عدم الاعتراف بهذا الوضع باعتباره قانونياً، أو تقديم المساعدة في استمراره.
وبعد مرور عامين، لم تتجاوز استجابة المملكة المتحدة مجرد تصريحات تفيد بـ "احترام" المحكمة وبأنه ينبغي لإسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني "في أسرع وقت ممكن"، إلى جانب فرض عقوبات محدودة ومتفرقة طالت فقط أفراداً وشركات خاصة، وهو موقف حذر رئيس لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم من أنه "لم يعد قابلاً للاستمرار". وبالنسبة لدولة تعتبر نفسها نصيرة للنظام القائم على القواعد، فإن هذا التقاعس عن التدخل يبدو لافتاً ومثيراً للانتباه.
كما أن ذلك يفاقم إخفاقاً أعمق. فعندما تتبعت المحكمة الجذور القانونية للاحتلال وتطوّر منظومته القانونية، سلطت الضوء، على نحو غير مريح، على أن جزءاً كبيراً من هذه المنظومة القانونية يعود إلى بريطانيا.
عريضة لا تزال بانتظار الرد
في أيلول/سبتمبر 2025، قدّم أربعة عشر فلسطينياً ممن تضررت حياتهم وعائلاتهم بشكل مباشر جراء الممارسات البريطانية عريضةً إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، والمدعي العام. وقد ساهمنا في صياغتها إلى جانب كل من بن إيمرسون (محامي برتبة مستشار الملك KC، وقائد وسام الامبراطورية البريطانية)، والأستاذ جون كويغلي، والأستاذ أفي شلايم، وجون هالفورد، والدكتور فيكتور قطان. وتتألف العريضة من تحليل يقع في 400 صفحة لسلوك بريطانيا في فلسطين بين عامي 1917 و1948، بالاستناد إلى القانون الذي كان سارياً في ذلك الوقت.
وكان مقدم العريضة الرئيسي، منيب المصري، المولود في نابلس عام 1934، قد شهد في طفولته عمليات تفتيش عقابية نفذها الجيش البريطاني، كما أطلقت القوات البريطانية النار عليه وأصابته في ساقه عام 1947. ولا يزال آخرون يعيشون في مخيم بلاطة للاجئين، بعدما طُردت عائلاتهم من يافا وصفد واللّد والجليل، في وقت كانت القوات البريطانية لا تزال موجودة في البلاد.
التعليقات (0)